هتلر طنطاوي.. رئيس الرقابة «المتهم»



أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ رقم 5822عرائض النائب العام المقدم من محمود العسقلانى منسق حركة مواطنون ضد الغلاء ضد رئيسي هيئة الرقابة الادارية السابق والحالي إلى المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى ود. عصام شرف رئيس الوزراء للفصل فى تنازع السلطات بين سلطة النائب العام القضائية وسلطة رئيس الرقابة الإدارية التنفيذية.

وكان العسقلانى قد تقدم بالبلاغ ضد اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإداريه الحالى واللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع الفساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة 25 يناير ,متهماً رئيسي الرقابة الادارية بالإخلال بمهام وواجبات وظيفتيهما وتسهيل الاستيلاء على المال العام علي خلفية أن وقائع الفساد يفترض علم رئيسىّ هيئة الرقابة الإدارية الحالى والسابق وكشفها فى إطار مهام وظيفتيهما.

الحديث عن هتلر طنطاوي يشبه السير في الطرق غير الممهدة..

يمكن ان تفقد توازنك وتقع، ويمكن ان تواصل السير وانت تشعر انك مررت باختبار شاق..

لكنها الضرورة وحدها التي جعلتنا نتحدث مرة أخري عن اللواء هتلر طنطاوي رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق بعد أن ظل اسمه بقوة في قضية تنظر أوراقها في مكتب النائب العام، ويطرح فيها اسم «الرجل القوي» كمتهم بالحصول علي رشوة تقدر بـ90 الف جنيه مقابل السكوت عن العلاقة بين المستشار القانوني السابق لوزير الزراعة الأسبق وبين المستشار عادل عبدالسلام جمعة رئيس محكمة الجنايات والتي أدت إلي حبس صحفيي جريدة الشعب اثناء حملتهم علي «يوسف والي».

هذه هي المرة الثانية التي يطل فيها اسم طنطاوي في قضية فساد، فقد سبق وأن شن الكاتب حسن عامر حملة صحفية في «الفجر» عن الفساد في الرقابة الإدارية ووقتها ارسل له أحد المصادر

قائمة بممتلكات اللواء هتلر طنطاوي - حسب نص الرسالة - والتي تضم :

5 شاليهات

فيللتين

4 شقق تمليك

قصر في مدينة 6 اكتوبر

3 قطع أراض تقدر بالملايين

2 محل تجاري

سيارتين شيروكي وبي ام دبيو.

ولم يكن المثير في نص الرسالة فقط هو حجم الممتلكات، ولكن التفاصيل التي يرويها صاحب الرسالة، حول شخصية طنطاوي الذي قام بتركيب نظام اتصالات خاص في منزله المقيم به حاليا علي حساب الهيئة، والإشارة إلي ما يسمي بالمصروفات السرية للرقابة الإدارية، وكذلك الاشارة إلي اسماء الحراس الأربعة الذين مازالوا يحرسون منزل طنطاوي، بعد تركه الخدمة رغم انهم من موظفي هيئة الرقابة الإدارية.

وأثار ما نشره حسن عامر من معلومات غضب اللواء هتلر طنطاوي فتقدم ببلاغ إلي النائب العام ضد الزميل حسن عامر مستشار التحرير ود. نصيف قزمان رئيس مجلس الإدارة، واتهم الجريدة بالسب والقذف، وأكد طنطاوي في بلاغه الذي كتبه بخط يده للنائب العام أن هذه المعلومات افتراءات ولا اساس لها من الصحة، لكنه لم يعلن في بلاغه للنائب العام أو للصحف التي سارعت بإجراء الحوارات معه المعلومات الحقيقية عن حجم ممتلكاته، وبالتالي لم ينف ملكيته لما ذكره حسن عامر في حملته الصحفية.

وعندما استدعت النيابة «الفجر» أكد عامر ان الوقائع المنشورة لم تتضمن أي سب وقذف وانها في حدود النقد المباح لمسئول سابق.

وقررت النيابة إحالة حسن عامر ونصيف قزمان إلي محكمة الجنح بتهمة السب والقذف فقررت تغريم كل منهما بـ10 آلاف جنيه، واستأنفت «الفجر» الحكم وأصدرت محكمة مستأنف العجوزة حكمها بالغاء الحكم الصادر بالتغريم، وبعدها لجأ اللواء هتلر طنطاوي إلي القضاء المدني واقام دعوي تعويض يطلب فيها نصف مليون جنيه عن الأضرار التي أصابته من نشر التحقيق الصحفي، ولا تزال الدعوي متداولة في المحاكم حتي الآن.

اللافت للنظر أن طنطاوي لم يقدم في حافظة مستنداته سوي مستند واحد وهو تقرير جهاز الكسب غير المشروع الذي تم إعداده عند انهاء خدمته في هيئة الرقابة الإدارية والذي يقر بعدم وجود شبهة كسب غير مشروع لطنطاوي،

ولم يذكر التقرير أيضا حجم ممتلكات طنطاوي وهو ما يلقي علامة استفهام كبيرة في عرض الطريق!

وبعيدا عن تفاصيل القضية المتداولة حالياً بين طنطاوي و«الفجر»، فإن المعلومات المتاحة لدينا عن شخصية هتلر طنطاوي تؤكد :

أنه كان الرجل القوي الذي يتربع علي عرش اقوي جهاز رقابي في مصر، وهو الجهاز الذي يخشاه كبار المسئولين في البلد، وقد دخل إليه طنطاوي بعد أن قضي ما يزيد علي 40 عاما في الخدمة العسكرية، وتم اختياره بعدها كملحق عسكري لمصر في الولايات المتحدة لفترة طويلة.

ومنذ ان دخل اللواء طنطاوي مقر الرقابة الإدارية في منطقة النزهة في الفترة من 1996 وحتي 2004 لمع نجمه بشكل لم يعرفه أي رئيس آخر للرقابة الادارية، فقد كان طنطاوي ضيفا دائما علي الاحتفالات والمناسبات الاجتماعية والسياسية وكانت صوره تتصدر الصحف الحكومية نظرا لارتباط اسم الرقابة الإدارية بكشف عدد من قضايا الفساد في هذه الفترة.

كل الذين عرفوا اللواء طنطاوي عن قرب تحدثوا عن بعض صفاته التي اتسم بها فهو حازم وصادم، ولم تذهب عنه آثار تربيته العسكرية رغم عمله كملحق عسكري لفترة طويلة، وكان معرواف عنه عدم الميل للكلام، والتفكير المتأمل الذي يسبق أي قرارات، لكن هذه الصفات لم تمنع وجود بعض الخلافات بينه وأعضاء الرقابة الإدارية، من المؤسسة العسكرية والشرطة وبعض الأعضاء الفنيين والمتخصصين، فقد كان رئيس الرقابة دائما ما ينحاز إلي بعض الفئات دون الأخري دائما ما كان يسود لاحساس أن الكلمة العليا في الرقابة للقادمين من المؤسسة العسكرية، وفي الفترة التي تولي فيها اللواء هتلر طنطاوي ظهرت بعض الخلافات بينه وبعض الأعضاء الذين ينتمون إلي الشرطة، وقبل ان تصل الخلافات إلي الصحف تم السيطرة عليها.