ملف احمد عز : أقوى من الحكومة

مثَّل قرار رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب "الوطني" برفع سعر طن حديد التسليح 250 جنيهًا إضافيًا، ليتجاوز سعره أربعة آلاف جنيه، تحديًا لقرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الذي حدده منذ مدة لضبط الأسواق .

وكان رشيد قد اتخذ في وقت سابق من العام الماضي قرارًا بفرض رسوم على صادرات الحديد تتجاوز 200 جنيه على الطن، وذلك بهدف الحد من الزيادات المستمرة في الأسعار بالسوق المحلية، التي أثرت بشدة على نمو سوق العقار .

لكن قرار الوزير لم ينجح في وقف الزيادات في أسعار الحديد، والتي كان آخرها قرار عز برفع سعر بيع طن الحديد لكبار التجار مقابل 3830 جنيها، وهو ما يخشى من تداعياته السلبية، وأهمها تفاقم الركود بالسوق العقارية في مصر، خاصة مع الارتفاعات الحادة في قطاعات أخرى .

ولم يصدر عن وزير التجارة والصناعة رد فعل إزاء تلك الزيادة الجديدة، وإن كان من غير المستبعد اتخاذ قرار بإحالة شركات الحديد إلى النيابة بتهمة الاحتكار مثلما فعل مع شركات الأسمنت في العام الماضي، خاصة وأن تعهد مرارًا للرئيس مبارك بضبط أسعار مواد البناء وهو ما لم ينجح فيه حتى الآن .

وقد يتجه رشيد لرفع غرامة الممارسات الاحتكارية التي تبلغ حاليًا 30 ألف جنيه، مع فرض زيادة الرسوم على الصادرات لتصل إلى 300 جنيه للطن الواحد، ردًا على ضرب منتجي الحديد بقراراته عرض الحائط، وإيعاز عز الذي يهيمن على سوق الحديد لجميع المنتجين الآخرين بمقاطعة اجتماعات الوزير .

كما قد يلجأ الوزير إلى القيادة السياسية وأمانات السياسيات للشكوى من عز واتهامه بإفشال مساعيه لضبط أسواق الحديد، وهو أمر لا يعتقد بنجاحه، في ضوء تمتع عز بعلاقات وثيقة داخل الدائرة الضيقة للسلطة، التي جنبته المساءلة رغم ما يثار حوله من جدل .

ويرجح أن يكون لهذا الأمر تداعياته على فرص رشيد في خلافة أحمد نظيف في رئاسة مجلس الوزراء وهو الذي كان في السابق من أبرز الأسماء التي رشحتها بورصة التكهنات بالصعود للمنصب .

على صعيد متصل، حذر بيان برلماني عاجل من خطورة استمرار الممارسات الاحتكارية دون رقيب أو محاسبة من قبل الحكومة لمجموعة عز حديد التسليح المملوكة لأحمد عز، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .

وأكد البيان المقدم من النائب مصطفى بكري أن ما تقوم به مجموعة عز برفعها أسعار الحديد في خطوة مفاجئة بزيادة سعر طن الحديد إلى 250 جنيها لتحقق بذلك أعلى ارتفاع له يصل ما بين 4100 إلى 4200 جنيه للمستهلك يعد من الأمور الخطيرة التي تؤكد زواج السلطة بالمال .

وتساءل بكري: أين تعهدات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بحسم قضية الاحتكارات قبل نهاية عام 2007 .

وقال: للأسف لقد كشفت الأمور أن مجموعة عز أصبحت أقوى من الحكومة التي تخشى محاسبتها خوفا على مستقبلها السياسي بعد تحكم عز في كافة مقاليد الأمور داخل البلاد وسيطرته غير المسبوقة على نواب الأغلبية الذين ينتمون إليه بالولاء والانصياع الدائم لأوامره، محذرًا من خطورة الوضع بعد أن أصبحت الحكومة متخوفة من فتح ملفات احتكار ووضع هذا الملف في الإدراج .

وطالب النائب في بيانه العاجل من الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بضرورة عقد جلسة عاجلة للجنة الاقتصادية لبحث إبعاد هذا القرار وخطورته على الحاضر والمستقبل في ظل الأزمة الخانقة التي يعانيها الشباب وزيادة معدلات العنوسة بسبب عدم القدرة على الحصول على شقة أو سكن لإتمام عملية الزواج وفق ما نشرته صحيفة المصريون الإليكترونية .

* ولعل هذه الحياة التي بدأها أحمد عز في أوائل التسعينات وانتهى بها وهو يحمل ثروة تقدر بحوالي 50 مليار جنيه دون أن تقوم أي من الأجهزة الرقابية بمساءلته من أين لك هذا؟ بل وقامت بحمايته من استجوابات نواب الشعب ووفرت له الغطاء القانوني والسياسي في الكثير من الأحيان من أجل تحقيق تلك المكاسب التي لا سند لها لا بد وأنها تثير ألف سؤال .