الجيش يحمي الداخلية والأحداث سببها التباطؤ بمحاكمة الضباط

القاهرة، مصر (CNN)-- عاد الجيش المصري الأربعاء إلى محيط ميدان التحرير ليقوم بحماية مبنى وزارة الداخلية في أعقاب تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في العاصمة المصرية، التي كنت قد اندلعت فجر الأربعاء، فيما قال ناشطون إن سبب الأحداث الأخيرة يعود إلى التأخير في محاكمة ضباط "الداخلية".

وقام المئات من عناصر الجيش المصري والعربات العسكرية بالانتشار في الشوارع المحيطة بميدان التحرير.

وفي وقت سابق، دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة في رسالته رقم 65 على صفحته بموقع "الفيسبوك"، الشعب وشباب الثورة، إلى عدم الانسياق وراء الدعوات التي تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد، ووصف هذه الدعوات بالمنظمة والمدروسة بهدف إحداث الوقيعة بين المؤسسة الأمنية والشعب.

وأشار المجلس  إلى وجود عناصر تحاول الاستفادة من دماء الشهداء وتنفذ مخطط "مدروس ومنظم" لزعزعة استقرار البلاد.

الأحداث في مصر عادت إلى الاشتعال ثانية بعد أن كانت تتجه إلى الاستقرار، بعد رفع حالة حظر التجوال، وذلك أثر مصادمات واشتباكات اندلعت بين قوات الشرطة ومتظاهرين في أعقاب احتفال أقامته وزارة الثقافة بمسرح البالون بالعجوز.

وكانت وزارة الثقافة قد أقامت احتفالاً لتكريم أسر شهداء ثورة 25 من يناير، الذين اتجهوا إلى الاحتجاج بميدان التحرير وانضم إليهم معتصمو "ماسبيرو"، أعقبه اشتباك ومصادمات مع قوات الأمن، ونتج عنه سقوط عدة مئات من الجرحى من الطرفين.

وقال ناشطون سياسيون لـCNN بالعربية، أن التباطؤ في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين يعد سببا رئيسيا لأحداث التحرير، غير أنهم أكدوا على وجود أياد خفية أيضا تريد زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وعبروا عن مخاوفهم من ضياع مكتسبات الثورة بسبب الأحداث الأمنية المتلاحقة.

وقرر النائب العام المصري، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة أحداث الشغب التي شهدها مسرح البالون وميدان التحرير إلى النيابة العسكرية لتتولى التحقيق فيها، وبيان أسباب حدوثها والمتسببين فيها، إضافة إلى تحديد حجم الخسائر والإصابات.

تجدد الاشتباكات حول الداخلية

يأتي ذلك بينما تجددت الاشتباكات بين عدد من المتظاهرين الأربعاء وقوات الشرطة حول مبنى وزارة الداخلية بعد توقفها منذ الفجر عقب قرار وزير الداخلية بوسط البلد، بسحب قوات الشرطة من ميدان التحرير.

وقال ناصر عبد الحميد عضوا ائتلاف شباب ثورة 25 من يناير، إن التباطؤ في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، يعد سببا رئيسيا في ما حدث بميدان التحرير، إلا انه أكد على وجود أياد  خفية منظمة تحرك الأحداث، مطالبا بتحقيق العدالة بين المواطنين، حتى لا يتم إعطاء الفرصة للخارجين عن القانون لزعزعة استقرار البلاد.

وانتقد ناصر تعامل  قوات الشرطة مع أحداث التحرير واستخدامها المفرط للقوة، مشيرا إلى أنه يخشي من تأثر الأحداث الأمنية المتلاحقة على أهداف ومكتسبات الثورة.

ولفت إلى أن الائتلاف يتابع الموقف عن كثب منذ الأمس، وسيعقد اجتماع مساء اليوم لمتابعة الوضع الراهن واتخاذ خطوات عاجلة في هذا الاتجاه.

من جانبها قالت الناشطة الحقوقية بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، وأستاذة الطب النفسي بجامعة عين شمس، الدكتورة عايدة سيف الدولة، إن ما يشهده ميدان التحرير من أحداث عنف وشغب سببه البطء الشديد في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، مشيرة إلى أن من كانوا بالميدان هم أهالي الشهداء وليسوا مثيري شغب كما تدعي بعض الأجهزة المعنية.

وشددت سيف الدولة على أن الاستقرار مرهون بتنفيذ العدالة في البلاد وسرعة محاكمة قتلة المتظاهرين، وهي الرسالة التي يسعي أسر الشهداء توجيهها إلى المجلس العسكري وحكومة عصام شرف.

وأشارت الناشطة الحقوقية، أن كبار ضباط الداخلية المتهمين بقتل المتظاهرين مازالوا في مناصبهم ويذهبون إلى المحاكمة  وكأنهم ضيوف ويضرب لهم التحية، بينما أهالي الشهداء يحاصرون خارج المحكمة.

وأكدت أن من يدير أمن المحاكمات هم نفس الضباط المتهمين بالاعتداء على المواطنين، ما يثير الشبهات حول تباطؤ تلك المحاكمة، خاصة وان بقيا نظام مبارك مازالت موجودة في الأجهزة الأمنية و الحكومية.