رشيد وشقيقته «حُسنة» يستوليان علي أراض ثمنها 110 ملايين جنيه

ورطت الاجهزة التنفيذية بمحافظة الاسكندرية التي تولت المسئولية خلال الثلاثين عاماً الماضية في إهدار المال العام ، ففي خلال الخمسة عشر سنة الاخيرة كان الفساد أكثر وتحقق الاجهزة الرقابية حالياً في قيام هؤلاء المسئولين من بينهما محافظان وعدد من الوزراء السابقين بتهمة تسهيل الاستيلاء علي اراضي الدولة وتخصيصها لغير مستحقيها والمجاملة بها من أجل البقاء في مناصبهم أو تنفيذاً لتعليمات الكبار المحبوسين علي ذمة قضايا فساد اخري ومن ضمن نماذج الفساد قامت محافظة الاسكندرية عام 2008 بتخصيص قطعة ارض مساحتها 3000 متر للوزير الهارب رشيد محمد رشيد وكان وقتها يشغل منصب وزير الصناعة والتجارة. وجاملته المحافظة بقطعة الارض المذكورة بسعر 1000 جنيه للمتر بمنطقة كارفور في حين ان اللجنة المشكلة لتثمين الاراضي حددت سعر المتر آنذاك بخمسة آلاف جنيه وبلغ السعر الان 8 آلاف جنيه والمستفز في الأمر أن التخصيص تم مخالفاً للقانون حيث ان الموضوع لم يعرض علي اللجنة الرباعية للموافقة والاكثر استفزازاً ان رشيد لم يقم النشاط المخصص له الارض حسب العقد المبرم بينه وبين المحافظة. وسقع الوزير الارض ولم يبيعها أو يقم مشروعه عليها حتي الان رغم ان شرط التخصيص اقامة النشاط بعد عام وهو ما لم يحدث حتي تاريخه وبذلك ضيع الوزير الهارب علي الدولة 21 مليون جنيه في قطعة ارض جاملته المحافظة فيها.

وتم تخصيص هذه المساحة للوزير في الوقت الذي تقدم للمحافظة مستثمرون جادون يريدون إقامة مصانع لكن لم يستجب لهم أحد وتقدمت مجموعة شركات يونانية للمحافظة للحصول علي اراض لاقامة مدينة ملاهي ترفيهية عالمية علي غرار «جريت أد فينشر» بولاية نيوجيرسي وإقامة فنادق تخدم المنطقة الترفيهية وبدون ان تكلف المحافظة مليماً واحداً، ولكن المحافظة رفضت. نفس المجاملة تمت لشقيقة الوزير الهارب حُسنة رشيد، ولكن «حُسنة» كان نصيبها الاوفر حظاً من شقيقها معالي الوزير حيث حصلت علي مساحة 30 الف متر بالمنطقة الصناعية «بمرغم» بسعر 30 جنيهاً للمتر. في حين ان سعر المتر الآن يبلغ ثلاثة آلاف جنيه. وكان وقت التخصيص بسعر 1000 جنيه. وبسبب فساد موظفي جهاز حماية املاك الدولة قامت حسنة بتسجيل الارض عن طريق معاينة مزورة تم خلالها اثبات ان النشاط قائم علي الارض ولذا وجب تسجيلها بمعني ان جهاز املاك الدولة لعب دوراً لتحصين ارض «حُسنة» عن طريق التلاعب والتزوير.