إبعاد أركان النظام السابق من أجهزة الدولة بأسرع وقت

أصدرت اللجنة الوزارية المشكلة لإدارة الأزمة التي تمر بها مصر حاليًا، بحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء، بيانا أكدت فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحمل المسئولية في ظروف بالغة الصعوبة، وتتحمل معه الحكومة مسئولية إدارة البلاد في تعاون كامل.
وتؤكد الحكومة التزامها الكامل وعزمها على تنفيذ التكليفات التي وجهها لها رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة عند لقائه بالحكومة في تشكليها الجديد الأسبوع الماضي.
وقال البيان إن الاجتماع انتهى أيضا إنه في ضوء هذه التكليفات تعلن الحكومة أنها لن تتخلى أبدا عن أسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل نهضة المجتمع وتقدمه نحو الديمقراطية".
وأضاف أن الحكومة تؤكد شرعية كل أشكال الاحتجاج السلمي، وتهيب بالمواطنين مراعاة الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب قدرا من الهدوء والعودة للعمل، حتى تتمكن الحكومة من تحقيق مطالب الثورة وحتى يستعيد الاقتصاد المصري عافيته.
وتابع أن النيابة العامة أعلنت الانتهاء من مراجعة كل قضايا قتل الثوار والتأكد من سلامة التكييف القانوني لها، وقررت الحكومة تشكيل فريق مساندة قانونية من المحامين المتطوعين لتقديم المساعدة القانونية لأسر الشهداء مع تكليفهم بتقديم طلبات لتعجيل نظر القضايا المؤجلة في ضوء قرار مجلس القضاء الأعلى بتفريغ دوائر خاصة، لنظر قضايا قتل الثوار لتحقيق العدالة الناجزة.
أضاف البيان أنه تم الانتهاء من المراجعة الفنية لتقارير الطب الشرعى فى القضايا التى لم تتم إحالتها للمحاكمة فى موعد أقصاه 15 أغسطس المقبل، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الضباط المتهمين بابتزاز أهالى الشهداء للتنازل عن القضايا ومنعهم من التأثير على أسر الشهداء.
أكد اجتماع اللجنة الوزارية مبدأ علانية المحاكمات لجميع رموز النظام السابق وعلى رأسهم الرئيس السابق ومناشدة المحكمة المختصة بإعلان ترتيبات محاكمته ومكان انعقادها وبيان حالته الصحية الحقيقية، مع اتخاذ الإجراءات الخاصة بقانون الغدر، وإبعاد جميع أركان النظام السابق من مواقع المسئولية فى جميع أجهزة الدولة فى أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات الحاسمة فى مواجهة جميع حالات الفساد المالى والإدارى بأجهزة الدولة المختلفة.