استمرار حبس سرور وحميده والعمدة على ذمة التحقيقات في موقعة الجمل

أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار مكرم عواد، قرار استمرار فترة الحبس الاحتياطي للدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب (المنحل)، على ذمة قضية اتهامه بالتحريض والاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي، والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل".
وجاء حكم المحكمة لترفض بذلك التظلم المقدم من سرور الذي طلب فيه إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات بدعوى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، كما رفضت المحكمة التظلم المقدم من عضوي مجلس الشعب السابقين رجب هلال حميده عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عن دائرة الزاوية الحمراء، وأيدت استمرار حبسهما احتياطيا في شأن
اتهامات مماثلة تتعلق بالضلوع في أعمال تحريض بحق المتظاهرين في موقعة الجمل.
وكان المستشار محمود السبروت، رئيس هيئة التحقيق فى وقائع الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي، والتي اشتهرت بـ"موقعة الجمل" قد سبق له وأن أمر بتجديد حبس سرور وحميدة والعمدة لمدة 30 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية.
وطلب دفاع الثلاثة بإخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة، مشيرين إلى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقهم، وعدم وجود أدلة قاطعة تشير إلى ضلوعهم بأي صورة من الصور في الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير الماضي.
وكانت هيئة التحقيق في موقعة الجمل أسندت إلى الثلاثة تهم القيام بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل والشروع فى قتل عدد من المتظاهرين السلميين العزل يومي 2 و 3 فبراير الماضي وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام.
كما تضمنت الاتهامات ضدهم وآخرين استخدام القوة والعنف والترويع والاعتداء على الحريات الشخصية والعامة للمواطنين المتظاهرين سلميا بميدان التحرير في ذات اليومين المذكورين والإخلال بالنظام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر بما تسبب فى قتل العديد منهم وإصابة آخرين وتعريض حياتهم للخطر.