وزير الداخلية المصري: رجال العادلى لا يديرون الوزارة

القاهرة- (د ب أ): نفى اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية المصري، صحة ما يتردد عن أنه يعمل لحساب أفراد أو جهات معينة، وقال إن ما قيل عن استماتته فى الدفاع عن الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين لا أساس له من الصحة، موضحا أنه دافع عن "وقائع قانونية" فقط.

واستبعد العيسوى، فى حوار بصحيفة (المصرى اليوم) المصرية المستقلة في عددها الصادر السبت، إمكانية أن يحكم الشيوخ ورجال الدين مصر،وقال إن الأحزاب القائمة على أسس دينية لن تستمر كثيرا،وإن الفترة المقبلة ستشهد ميلاد أكثر من مئة حزب،لن يستمر منها سوى ثلاثة أو أربعة أحزاب على الأكثر.

وأضاف إن عدد ضباط الشرطة الذين تقدموا باستقالات منذ عام 2004 حتى الآن لا يتجاوز 825 ضابطا،وأنه لم يقدم ضابط واحد استقالته بسبب أحداث 25 كانون ثان/ يناير.
وقال إن وجود اثنين أو ثلاثة من رجال حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لا يعنى أن رجاله يديرون الوزارة، وأنه لا يوجد ما يسمى "رجال حبيب العادلى أو منصور العيسوى".

وعن التقارير الغربية التي تقول إن قضية الجاسوس الإسرائيلى إيلان جرابيل الذى تم القبض عليه مؤخرا ملفقة، أجاب العيسوي بالقول إن جهاز الشرطة لم يكن له دور فى ضبط هذا الجاسوس بالتحديد،لكن جهاز المخابرات المصري، وهو لا يلفق قضايا،حيث قام الجهاز بضبط شخص قام بمتابعته وتصويره فى عدة أماكن ومراحل كثيرة حتى اكتملت أركان القضية،وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة.

وأضاف: "ومن الطبيعى أن تنكر التقارير الغربية هذا الكلام، وإذا كانت هذه التقارير صحيحة فلا يوجد ما يمنع أن تمارس هذه المؤسسات دور المخابرات العامة".

وعن تعامله مع الرئيس المصري السابق حسني مبارك أثناء فترة حكمه وبعد ذلك قال: "لا يوجد أي تعامل معه،وحاليا هو رئيس سابق محتجز على ذمة قضايا كثيرة،وموجود فى المستشفى تحت حراسة الشرطة ويعامل مثلما يعامل أي مسجون أو محتجز آخر ومثل الموجودين حاليا فى سجن طرة، ولم ألتق به حتى الآن بعد تنحيه".