العادلي يطعن على إدانته في قضية “قطع الاتصالات”..ويقول: اللجنة التي أصدرت القرار بها طنطاوي وعمر سليمان

تقدم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بطعنين للمحكمة الإدارية العليا للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بتغريمه 300 مليون جنية بسبب قطع خدمة اتصالات المحمول والإنترنت أيام الثورة.

وقال العادلي في طعنيه إن حكم محكمة القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون لأن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التي لا يجوز للمحاكم نظرها, كما أن قرار قطع الاتصالات جاء بناء على قرار من لجنة وزارية ضمت كلا من المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأحمد أبو الغيط وزير الخارجية الأسبق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، وطارق كامل وزير الاتصالات وعمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، والدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء وأنها قررت قطع الاتصالات نظرا لما رأته من تعرض الأمن القومي للخطر وارتفاع أعداد المتظاهرين وعدم قدرة قوات الأمن على السيطرة على الموقف، وما صاحب ذلك من عمليات تخريب وإتلاف الممتلكات العامة.

وقال العادلي في طعنه إن حكم القضاء الإداري شابة العديد من العيوب التي تجعل الحكم باطلاً, وأهمها أن الدعوى القضائية أمام محكمة القضاء الإداري أقيمت ضده باعتباره وزيرا للداخلية هو لم يكن في ذلك الوقت وزيرا للداخلية وقت إقامة الدعوى .

كما أن محكمة القضاء الإداري قبلت تدخل أحد الأشخاص, وطالب بالتعويض منه والرئيس المخلوع ورئيس مجلس الوزراء الأسبق, وهو ما لا يجوز قانونا أن تحكم المحكمة في طلبات احد المتدخلين كما أن المتدخل ليس له صفة أو مصلحة شخصية في التدخل.

وقال العادلي في طعنه أنه ليس مسئولاً عن قطع التليفون المحمول والإنترنت وإنما المسئولية تقع على اللجنة الوزارية، هذا بالإضافة إلى أن حكم القضاء الإداري قام بتغريمه 300 مليون جنية وتغريم مبارك 200 مليون جنية وتغريم نظيف أربعين مليوناً، دون باقي اللجنة الوزارية التي تقع عليها أيضا مسئولية قطع الاتصالات.

من ناحية أخرى, حددت المحكمة الإدارية العليا يوم 8 أغسطس القادم لنظر طعن كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق على الحكم

في قضية قطع الاتصالات.

يذكر أن الرئيس المخلوع وأحمد نظيف كانا قد تقدما بطعن على الحكم يوم السبت الماضي.