السجن 5 سنوات لرشيد محمد رشيد

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة حكمًا بالسجن 5 سنوات لرشيد محمد رشيد، وزير التجارة السابق، وتغريمه مبلغ 935 مليون جنيه في قضية الاستفادة من صندوق دعم الصادرات.

وكان جميل سعيد محامي رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق، قال إنه سيقدم الي المحكمة في جلسة قضية دعم الصادرات كافة المستندات التي تفيد سلامة موقف موكله وانه بعيد كل البعد عن شبهة التربح .وان الشركات التي يساهم فيها موكله لم تتعامل اي معاملة استثنائية حيث التزمت واستوفت كل الشروط الموضوعة من قبل صندوق تنمية الصادرات وان كافة الاجراءات تمت بشكل سليم وهو ما اكدته ايضا تحقيقات النيابة.

واضاف جميل ان موكله قدم الي الحكومة والجهات المختصة عند تولية منصبه عام 2004 كشف بمساهمته في الشركات المختلفة وان هذا الكشف يوضح انه لا يساهم في ادارة الشركات حيث ان هذه الشركات لها ادارات مستقلة ومن ثم فانه لا علاقة له من قريب او من بعيد بالقرارات التنفيذية لهذه الشركات.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن المتهم رشيد محمد رشيد بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات مد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية ووافق على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل، الذى صرفت بموجبه تلك الشركات مبالغ مالية من الصندوق، تربح الوزير فيها بموجب مساهمته فى رأس مال هذه الشركات بمبلغ 9.5 مليون.