يوسف والي أمام نيابة الأموال لأول مرة

كشفت أحدث قضايا الفساد التي تحققها نيابة الأموال العامة العليا عن قيام رجل الأعمال الهارب حسين سالم باستغلال صداقته بالرئيس السابق حسني مبارك للضغط علي الوزراء السابقين لمنحه امتيازات في تخصيص مساحات كبيرة من الاراضي‏.

وتربح200 مليون جنيه بعد موافقة الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الاسبق علي بيع مساحة36 فدانا ملاصقة لفندق جولي فيل الاقصر والذي يمتلكه حسين سالم لضمها للفندق ويبلغ ثمن الأرض209 ملايين جنيه لكن سالم اشتراها بـ9 ملايين جنيه فقط.
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لقيام الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق بالموافقة للدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق لبناء قصر لزوجته اللبنانية ميشال خليل صايغ علي مساحة23 فدانا و16 قيراطا علي بحيرة قارون, وبداخل محمية قارون الطبيعية المحظور البناء عليها.
وتعود وقائع القضية الأولي إلي بلاغ تقدم به أحمد محمود شمس أمين حزب مصر الفتاة إلي نيابة الأموال العامة حول تخصيص مساحات شاسعة من الاراضي لرجل الأعمال حسين سالم تربح منها وأضاع ملايين الجنيهات علي خزينة الدولة.
كشفت تحريات مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية ونائبه اللواء نجاح فوزي انه في عام2000 تقدم حسين إبراهيم سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية والمالكة لفندق جولي فيل الاقصر بطلب الي الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق لشراء36 فدانا ملاصقة للفندق لضمها الي مساحة الفندق, وبتاريخ7 مارس عام2000 قدرت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة ثمن قطعة الأرض التي تبلغ36 فدانا بمبلغ209 ملايين جنيه طبقا للأسعار السائدة في ذلك الوقت, وفي13 مارس2000 تم إعادة تقييم الارض بمعرفة اللجنة بعد استبعاد ممثلي مدينة الاقصر الذين اشاروا الي ان تلك الارض استثمارية وليست زراعية وتم تقييم الارض طبقا لأسعار وضع اليد عام1981, وبالتالي تم تخفيض الثمن من209 ملايين الي9 ملايين جنيه فقط بناء علي تعليمات الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق ومستشاره القانوني المحبوس حاليا أحمد عبد الفتاح وحرر والي وشركة التمساح عقد بيع الأرض بالسعر المخفض إلا أن اللواء محمود خلف رئيس مجلس مدينة الأقصر الاسبق رفض اعتماد تقييم الارض بـ9 ملايين جنيه وأصدر قرارا إلي مديرية مساحة الاقصر بعدم السير في إجراءات تسجيل البيع لتدني السعر.
كما تحقق نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشارين عماد عبد الله وأشرف رزق المحامين العامين في قيام الدكتور يوسف والي بالموافقة للدكتور يوسف بطرس غالي السابق علي تشييد قصر لزوجته داخل محمية قارون الطبيعية, وكشفت تحريات العميد طارق مرزوق مدير مكافحة جرائم الاختلاس بمباحث الأموال العامة ان مساحة الارض23 فدانا و16 قيراطا بمركز يوسف الصديق بالفيوم وهذه الارض مشتراة بعقد عرفي, وأكد قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة أن القصر يدخل ضمن حدود المحمية وبفحص المستندات تبين صدور تصريح بالمخالفة لقوانين علي إقامة القصر من مديرية الزراعة بالفيوم عام1988 باسم السيدة ميشال خليل صايغ زوجة الدكتور بطرس غالي بناء علي موافقة الدكتور يوسف والي.
وتقوم نيابة الأموال العامة العليا باستدعاء الدكتور يوسف والي لاستماع الي أقواله في القضيتين هذا الأسبوع النيابة الي أقوال ضباط مباحث الأموال العامة وامرت النيابة بالتحفظ علي المستندات المضبوطة.