إبراهيم عيسى : وقفة مع الصديق قبل المواجهة مع العدو

لا نريد ولا نتمنى ويجب أن لا نسعى إطلاقا إلى حرب مع إسرائيل.
بل وأكثر من ذلك ليس من مصلحة مصر الآن تصعيد أى توتر مع تل أبيب.
هذا ليس انهزاما ولا خوفا ولا تفريطا، بل هذا عين العقل وكبد الحقيقة، فلا المجتمع المصرى ولا حكومته ولا مجلسه العسكرى مستعدون الآن لتوتر يأخذنا إلى أبعد مما نقدر ومما نتحمل، فما بالك بحرب. الذى يجب أن نفعله هو ما نملك أن نديره ونضبطه، أن نطرد السفير الإسرائيلى وهذا موقف سياسى مهم ومطلوب وشعبى ومنطقى ومقدور عليه، وكذلك أن نسحب سفيرنا فى تل أبيب، وهذا مما يدخل فى أضعف الإيمان، لكن ما نفعله بعد ذلك وفى أثنائه هو الهدوء والاحتواء بطريقة تحفظ كبرياء وكرامة مصر ودم شهدائنا العظام الذين استشهدوا بقذائف وقنابل إسرائيل بما فيه التصعيد بشكوى دولية والمطالبة بتعويضات واعتذار رسمى، نعرف أنه لن يحدث، لكن نتأكد أننا سنصمم عليه.
لكن كل هذا بدرجة من الوعى المنتبه إلى أن ثلاثين عاما من خدمة مبارك لإسرائيل أنتجت وطنا غير مؤهل للمواجهة فى الم
يدان ولا مجهز لمعركة سلاح أو حضارة وتنمية.
إذن الواجب أن نبنى قبل أى شىء مصر وطنا للديمقراطية والحرية والتنمية والتقدم والعدالة، ثم إن بلدا لا يزال غير قادر على ضبط عصابات تقطع الطرق وتسرق السيارات وأصحابها، ليس له أن يفكر الآن فى ما هو أبعد من الدبلوماسية الخشنة والسياسة الساخطة الصاخبة!
وليكن مفهوما لدينا أن مصر القوية العفية الديمقراطية ستكون قادرة على ردع إسرائيل برمية رمش وليس برمية صاروخ.
سنسمع طبعا من يردد أن أحداث سيناء والعدوان الإسرائيلى على ضباطنا وجنودنا تدعو لبقاء المجلس العسكرى فى الحكم لخطورة ما نتعرض له، والحقيقة أنه لنفس السبب يجب أن يعود الجيش لثكناته ويترك السياسة وإدارة البلاد، إن لم يكن فورا، فليكن بعد أسابيع.
أظن أن الوضع الأمنى والعسكرى المتدهور على حدودنا مع إسرائيل يستوجب على المجلس العسكرى أن يبكر بموعد انتخابات الرئاسة، ولتكن تالية مباشرة لانتخابات مجلس الشعب وقبل وضع الدستور، معتمدين على أن هناك إعلانا دستوريا يحدد صلاحيات الرئيس ومسؤولياته!
لماذا؟
أولا: لأن مواجهة ضغوط إسرائيل وأمريكا تتطلب سياسيين وليسوا عسكريين.
ثانيا: لأن الدمج الحاصل الآن بين الجيش والحكم يزيد الصعوبة جدا على مصر فى فرص المناورة والالتفاف، ويحد كذلك من قدراتها على الاحتواء والامتصاص للاستفزاز العسكرى الإسرائيلى، لن يلوم أحد جيشا على أنه لم يرد، حيث إنه لم يتلق قرارا وأمرا من الرئيس، بينما سيكون الوضع صعبا لو الجيش صار هو صاحب القرارين السياسى والعسكرى، أن لا ترد على صاروخ عدوك فهذا يجرح القائد العسكرى لكنه لا يؤثر -ربما- إطلاقا على الرئيس السياسى المنتخب!
ثالثا: إذا كانت الحرب أخطر من أن نتركها للجنرالات فإن السياسة أكثر خطورة من أن نتركها للجنرالات، فالمجلس العسكرى لا يتمتع بشرعية ديمقراطية أمام الغرب وأمريكا مما يجعله تحت طائلة تلقى الضغوط، بينما وجود حكم مدنى يحول دون مزيد من الضغوط، كما أن وجود رئيس وحكومة منتخبة أكثر حصانة ومناعة فى مقاومة ضغوط الداخل والخارج من مجلس عسكرى غير منتخب بالقطع.
يبقى هنا سؤال الساعة الذى يضرب مطارق فى رأس الداخل والخارج وهو: ما الذى سيحدث فى سيناء لو نجح التيار الإسلامى فى الفوز بالأغلبية فى الانتخابات المقبلة (وهو حقه المشروع الذى لا يفاصل فيه أحد) والمجتمع الدولى يسأل -وهذا طبيعى- ماذا لو فازت حماس المصرية بجانب حماس الفلسطينية، أظن -إذن- أن على رموز ومؤسسات وأحزاب التيار الإسلامى أن تخرج غدا لتقول للمجتمع الدولى -وربما المحلى- ما مدى التزامها بتعهدات واتفاقات مصر، خصوصا أن هذا التيار لو فاز فعلا فلا يملك فجأة شروط المواجهة وقواعدها، أو أى محاولة بغير استعداد لاستفزاز أو استعداء إسرائيل لحرب (ربما تجهزها إسرائيل فعلا حال تغيير جذرى فى صناعة القرار فى مصر). من حق الإسلاميين أن يحكموا متى جاؤوا بانتخابات ديمقراطية نزيهة، لكن من حق مجتمعهم عليهم أن يكشفوا له عن خططهم حتى ينتخبهم وهو مطمئن أو موافق أو مشجع لما يخططون له حربا أو سلاما!
خصوصا أن أطيافا محسوبة على التيار الإسلامى تلك التى رفعت صور بن لادن فى ميدان التحرير، وتلك المسلحة والإرهابية التى لم تتورع عن ضرب أقسام شرطة ومقرات رسمية فى سيناء، وتلك التى لا تتمتع بالذكاء الواجب، أدخلت مصر فى صراع متعجل مبكر مع إسرئيل بتنفيذ عمليات تترك مصر بعدها مضغوطة ومسؤولة ومتعرضة للابتزاز!
المؤكد أننا سنهزم إسرائيل بسلاح باتر قاطع، وهو سلاح الديمقراطية وحتى نمتلك هذا السلاح لا يجب إطلاقا أن نرفع أى سلاح آخر!!