حسن عبد الرحمن.. كلمة سر "رعب الدولة"

أنا اللي طلبت من ضباطي حرق وثائق أمن الدولة.. بهذه الاعترافات الواثقة بالنفس استحق اللواء حسن عبدالرحمن، مدير جهاز أمن الدولة، لقب شجيع الداخلية عن جدارة، فهو المسئول الأمني الوحيد الذي اعترف بتهمة وجهت إليه حتى الآن.

ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في اسم الرجل ومنصبه ليست حسن عبدالرحمن لأن أغلب الشعب المصري لا يعرفه، لكن الجزء الثاني وهو "جهاز أمن الدولة"، فهي كفيلة بأن تجعل أطراف من تقع على سمعه ترتعد، أو على الأقل تنتابك قشعريرة تجتاح أنحاء جسدك، حيث كان هذا المكان هو المعادل الموضوعي لمنطقة "ورا الشمس" التي لم يكتشف اسرارها أحد.

وأي شخص ينتمي لهذا الجهاز له رهبة شديدة حتى وإن كان مخبرًا وذلك بسبب الصلاحيات التي منحت له بالبطش والتنكيل بأي مواطن لأتفه الأسباب وإن كان تعكير صفو فرد من أفراد الجهاز، وإن كان هذا هو الحال مع مخبر أمن الدولة فما هو الحال مع "حسن عبد الرحمن" رئيس جهاز مباحث أمن الدولة" السابق.

بالطبع لم يكن الحديث عن حسن عبد الرحمن أو أي فرد من أفراد الجهاز متاحًا لأي شخص مهما كان وإلا فإنه كان سيواجه أحد أمرين إما قرار اعتقال بتهمة جاهزة و"مسبوكة"، أو بحادثة تنهي حياته وتقطع لسانه! ربما تغير الأمر الآن بعد أحداث ثورة 25 يناير مثلما تغيرت الكثير من الأمور.

بداية القصيدة

لا يمكن تفسير ما كان يحدث في جهاز أمن الدولة على مسمع ومرأى وأمر من رئيسه حسن عبدالرحمن إلا بمعرفة الهدف من هذا الجهاز ونشأته في الأساس، حيث أنشأه الإنجليز في عام 1913 بهدف تتبع الوطنيين والقضاء على مقاومتهم للاحتلال، سمي "قسم المخصوص"، ويعد أقدم جهاز من نوعه في الشرق الأوسط.

وبعد رحيل الإنجليز، بقى هذا الجهاز ليحمي احتلال داخلي سياسي آخر وهو النظام، وفي عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، أخذ هذا الجهاز صلاحيات مطلقة، فكان هو اليد العليا في وزارة الداخلية، وضباطه لهم كلمة مسموعة، باعتبار أنهم يحمون النظام، ولما كان النظام هشا، فكان لابد أن تكون الحماية قوية للغاية.

وبالطبع فإن القوة بالمعنى القمعي تعني السماح ببعض "البُهارات" التي لابد منها كالتعذيب مثلا، لذلك كان من الطبيعي أن تجد في كل مكاتب أمن الدولة أماكن وأدوات للتعذيب ولا تخضع لأي تفتيش أو رقابة، وربما يصل إلى حد القتل.

هذا الكلام بالطبع له أدلة وشهادات، لأن عدد كبير من الناشطين السياسيين كانوا ضيوفا عند هذا الجهاز "المرعب"، وذكر المئات من هؤلاء أن التعذيب كان بمثابة "النشيد القومي" في هذا الجهاز وشمل ذلك حدوث تجاوزات شديدة بحقهم، من إهانات وضرب، واعتداءات جنسية وصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر في جميع أنحاء الجسد، الضغط على المعتقلين ليعترفوا بأشياء لم يرتكبوها.

فرم الأدلة

متظاهرون يقتحمون مقر جهاز امن الدولة فى 6 اكتوبر

أذنت ثورة 25 يناير بانتهاء عصر أمن الدولة، لذلك شعر حسن عبد الرحمن بنيران الغضب التي أوشكت أن تلتهم الجهاز وسارع بإصدار قراراته إلى فروع الجهاز يطالبهم بفرم الملفات والمستندات ومن بينها ملفات "سرى للغاية" والتي تثبت كلها تورط الجهاز في التعذيب والقتل والسحل والتصفية.

بالإضافة إلى إلغاء جميع أرشيفات المكاتب الفرعية التابعة للإدارات والفروع الجغرافية والتخلص من محتوياتها عن طريق الفرم، وليس الحرق، مع نقل المعلومات غير المتوفره بالإدارة أو الفرع إلى أرشيف الإدارة أو الفرع، حتى تُدمر كل الأدلة التي تشير إلى آلية عمل الجهاز.

عبدالرحمن شدد على تسيير أمور العمل بالمكاتب فى حالة طلب الكشف عن أسماء من خلال الاتصال بالإدارة أو الفرع بمعرفة أحد السادة الضباط لتحقيق المطلوب، إلغاء أرشيف السرى للغاية، بأرشيف الإدارات والفروع الجغرافية، وإعدام محتوياته عن طريق الفرم، والتنسيق مع أرشيف السرى للغاية بالجهاز فى حالة طلب معلومات.

وطالب مدير جهاز أمن الدولة السابق بقصر تحرير مكاتبات السرى للغاية مستقبلا على الأصل فقط دون الاحتفاظ بصور.

وعندما تمت مهاجمة مقرات الجهاز مؤخرًا تم كشف المستور للجهاز الذي كان يرأسه حسن عبد الرحمن حيث تم العثور على ملفات ووثائق لجميع قوى المعارضة، بدأ ظهور بعض ملفات أمن الدولة بعضها تحمل معلومات عن مشاهير الاعلام ورموز المعارضة ومن بين ملفات ووثائق امن الدولة لأعضاء الجمعية الوطنية للتغيير وقياداتها ومن بينهم محمد البرادعي وايضا مجموعة من مستندات وملفات خاصة بالدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق، ظهرت وثيقة في ملفات امن الدولة خاصة برئيس حزب الغد السابق ايمن نور.

وبعدما أصبحت أسرار الجهاز مباحة وظهرت فضائحه قامت الشرطة العسكرية بإلقاء القبض على اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية ورئيس جهاز أمن الدولة السابق، للتحقيق معه بتهمة تحريض ضباط أمن الدولة بإتلاف جميع المستندات الخاصة بأمن مصر.

30 عاما من الخدمة

تخرج اللواء حسن عبد الرحمن منذ 30 عامًا من كلية الشرطة ومنذ ذلك الوقت وهو يعمل في جهاز أمن الدولة حيث بدأ ضابطا بالمباحث ثم أصبح مفتشاً لمباحث أمن الدولة بالبحيرة، وأصدر وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى قراراً بتعيينه وكيلاً للجهاز، ثم تولى رئاسة الجهاز إلى أن تمت إقالته منذ أيام.

ومن أهم قضايا تحريات أمن الدولة التي أجراها عبد الرحمن هي: تفجيرات دهب وشرم الشيخ وطابا وخلية الزيتون وحزب الله. وكانت آخر قضاياه التى باشرها بنفسه هى تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية.