نظيف والعادلى وغالى أهدروا 92 مليون جنيه

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها فى قضية اللوحات المعدنية والتى قضت فيها بمعاقبة كل من حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ورجل الأعمال الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة «أوتش» الألمانية بالحبس سنة مع الإيقاف ومعاقبة يوسف بطرس غالى «هارب» وزير المالية السابق بالسجن 10 سنوات وتغريم المتهمين جميعا 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه لاتهامهم بإهدار 92 مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد وعضوية المستشارين عبدالمنعم عبدالستار وسامى زين الدين وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الأموال العامة.

جاءت حيثيات الحكم فى 30 ورقة تضمنت وقائع القضية وهى أن المتهمين من الأول حتى الثالث بصفتهم موظفين عموميين والأول رئيس مجلس الوزراء والثانى وزير المالية والثالث وزير الداخلية حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثانى والثالث مذكره للمتهم الأول لاسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور على مستوى الجمهورية إلى شركة اوتش الالمانية بالامر المباشر وسهلوا لغيرهم بغير وجه حق الحصول على اموال جهة عامة بان استغلوا اعمال وظائفهم فى اسناد الصفة المشار اليها فى التهمة على خلاف القواعد المقررة.
وأضافت المحكمة ان المتهمين بصفتهم السابقة أضروا عمدا بأموال الغير المعهود بها لجهة عملهم ضررا جسيما بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبى الحصول على تراخيص تسيير المركبات لدى إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التى تم توريدها باثمان مغالى فيها رغم تحميلهم مبلغ التأمين عنها وذلك على خلاف أحكام قانون المرور لسنة 1973 المعدل مما ألحق ضررا بأموال هؤلاء المواطنين.
وقالت المحكمة إنه ثبت لها من خلال التحقيقات والأوراق صحة الجريمة وذلك من خلال شهادات الشهود الذين بلغ عددهم 17 شاهدا، وما أقر به المتهمان الأول والثالث وما تضمنته العروض المقدمة من شركات بيرهاوس وتوينجز وسيفرز الألمانية والمذكرات والخطابات الموجهة من وإلى المتهمين والإدارات واستعرضت المحكمة أقوال الشهود خلال الجلسات.
ولفتت المحكمة فى الحيثيات إلى أنها ترى من ظروف الواقعة وملابساتها وموقف كل من المتهمين الاول والرابع ما يدعوها إلى أخذها بقسط من الرأفة فى نطاق الحق المقرر طبقا للمواد 17 و55 و56 من قانون العقوبات مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس وحدها للمتهم الأول.
كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار هشام حمدى مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمرا بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزيرا المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به، وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.