ملف احمد عز : مشوار الاحتكار

وتؤكد المصادر أن رحلة أحمد عز مع الحديد بدأت مع عام 1994 عندما أسس مع والده أول مصنع لإنتاج الحديد.. ففي عامي 1993 - 1994 حصل أحمد عز علي قروض من البنوك تبلغ اكثر من مليار و600 مليون جنيه فتعاقد مع شركة 'دانيلي' الايطالية لبناء مصنع 'العز لحديد التسليح' بطاقة 300 ألف طن ، وفي عام 96 تعاقد علي خط آخر بطاقة 630 ألف طن وفرن صهر بطاقة 600 ألف طن، وكانت التكلفة الإجمالية للمصنع قد بلغت حوالي 034 مليون جنيه.

وفي فبراير عام 2000 تولي عز رئاسة مجلس إدارة شركة الدخيلة، وفي عام 2001 اصدر تعليماته بخفض كميات حديد التسليح في شركة اسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة، وأوقف يومها انتاج حديد التسليح (اللفف) مما تسبب في تداعيات خطيرة أثرت علي السيولة بالشركة، مما أسفر بالتبعية عن وجود فائض في خامات 'البيليت' المصنعة بالشركة وقد قدرت بحوالي 45 ألف طن شهريا، حيث أكدت الوقائع أن قرار خفض الإنتاج كان لحساب مصانعه خاصة بعد أن قام بشراء هذه الكميات الزائدة من 'البيليت' بسعر الطن 68 جنيها، ليقوم بتصنيعه كحديد تسليح في مصانعه الكائنة بمدينة السادات.

تغطية الجلسة الأولى لمحاكمة احمد عز
* بدأ عز يحتكر صناعة السيراميك مع رجل الأعمال محمد أبو العينين وزاد نشاط مصنع الحديد وأنشأ شركة للتجارة الخارجية وامتلك مثله مثل مجموعة من رجال الأعمال المقربين من السلطة مساحات من الأراضي في السويس وتوشكى وأصبح وكيلا لاتحاد الصناعات ولكن اللعبة الكبرى كانت عام 1999 حيث استغل عز أزمة السيولة التي تعرضت لها شركة الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب الدخيلة بسبب سياسات الإغراق التي سمحت بها الحكومة للحديد القادم من أوكرانيا ودول الكتلة الشرقية فتقدم بعرض للمساهمة في رأس المال، وبالفعل تم نقل 500ر543 سهم من اتحاد العاملين المساهمين بشركة الدخيلة لصالح شركة عز لصناعة حديد التسليح وبعد شهر واحد تم إصدار ثلاثة ملايين سهم لصالح العز بقيمة 456 مليون جنيه وبعد ذلك وفي شهر ديسمبر من فنس السنة أصبح عز رئيسا لمجلس إدارة الدخيلة ومحتكر لإنتاج البيليت الخاص بحديد التسليح وهذا التعيين جاء مريبا لأنه تم على أساس أن عز يمتلك 27% من أسهم الدخيلة رغم أنه لم يقم بسداد ثمن الأسهم التي اشتراها.

* فبدون أي مقدمات وجد أحمد عز نفسه في فبراير 2002 عضوا في الأمانة العامة للحزب الوطني ضمن الهوجة الأولى لدخول رجال الأعمال مجال العمل السياسي على يد السيد جمال مبارك، ورشح نفسه في انتخابات 2000 وتم تفصيل دائرة منوف على مقاسه على اعتبار أن مصانعه موجودة بمدينة السادات وأصوات العمال وحدها كفيلة بنجاحه وهو ما كان وفجأة أصبح أحمد عز وبدون أي مقدمات كذلك رئيسا للجنة التخطيط والموازنة في مجلس الشعب وفي الوقت نفسه أصبح أحمد عز ضمن لجنة الإصلاح التي تشكلت في الحزب الوطني بعد الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات وفي سبتمبر 2002 كان المؤتمر العام ثم أصبح عضوا في أمانة السياسات بالحزب الوطني ولم يكن مجرد عضو عادي بل كان من المسيطرين والمحركين الأساسيين كما قال الدكتور أسامة الغزالي حرب بعد خروجه من الحزب .

* وكان عز يأبى أن تمر عليه السنة دون أن يحصل على قوة ونفوذ أكبر، جاء عام 2004 ليحصل على منصب أمين العضوية وهو المنصب الخطير داخل الحزب الوطني ولكي تعرف مدى أهميته يكفي أن تعرف أنه كان منصب كمال الشاذلي في وقت ما وبالتزامن بدأت فائدة الغطاء السياسي الذي اشتراه عز بفلوسه تظهر تعامل مجلس الشعب مع استجواب النائب أبو العز الحريري ضد أحمد عز بالمزيد من البيروقراطية حتى تم تعطيله .

* وفي عام 2005 حصل عز على أهم منصب في الحزب وهو أمين التنظيم وللصدفة كان أيضا منصب كمال الشاذلي، لأن عز لا يحصل على مكاسبه بالقطعة فقد حصل بالتزامن على مكاسب طائلة نتيجة احتكاره الحديد وارتفاع سعر الطن والمضاربة في البورصة تحت غطاء حماية سياسية سمح له بالتلاعب الذي جعله يربح 1200 مليون جنيه فيما لا يقل عن ثلاث ثواني بعدما هبط سعر حديد الدخيلة بدون مبرر وبدون سبب من 1300 جنيه إلى 1030 وهي اللحظة التي اشترى فيها عز حوالي 4 ملايين سهم.

* وأدّت الأنشطة الاحتكارية التي يقوم بها أحمد عز إلي إغلاق العديد من المصانع لأبوابها، ولم يعد في السوق المصرية سوي 6 مصانع من أصل 23 مصنعا، وهو الأمر الذي يتطلب إعادة تنظيم سوق الحديد في مصر، مع العلم بأن هذا من الصعب أن يحدث في الوقت القريب، نتيجة الغطاء السياسي الذي يتمتع به أحمد عز في الحزب الوطني الحاكم. هذا ما قاله أحد الخبراء السابقين الذين عملوا في مصانع أحمد عز، مفضلا عدم الكشف عن هويته، مؤكدا أن شركة "عز الدخيلة" تسيطر علي 71% من سوق الحديد في مصر
وتقوم بممارسة ضغوط كبيرة علي شركات الحديد المنافسة، لإجبارها علي تخفيض طاقتها الإنتاجية في إطار ما يطلق عليه في سوق حديد التسليح "تعطيش السوق"، من أجل رفع أسعار الحديد.

* كانت تقارير إخبارية قد ذكرت في وقت سابق ان ما يمكن وصفه بـ "حرب تصفيات مبكرة" بدأت في صفوف قيادات الحزب الوطني مستهدفة أحمد عز والذي يعد الرجل الثاني في مجموعة جمال مبارك رئيس لجنة السياسيات والذي كان أيضاً هدفاً قديماً للصحافة المعارضة للنظام.

* وفي سياق الحملة، اتهم وزير الصناعة المصري رشيد محمد رشيد، أحمد عز بـ "الاحتكار"، إضافة إلى اهتمام الصحف المستقلة والمعروفة بعدائها لمجموعة نظام مبارك، بقصة زواجه من إحدى نائبات الحزب الوطني في مجلس الشعب، ليصبح الزواج مادة دسمة لمحاولة كسر الرجل الملقب بـ "امبراطور الحديد" و"ملك مصر غير المتوج"، في إشارة إلى ثروته التي تبلغ نحو 40 مليار جنيه وتؤكد بعض المصادر أنها تجاوزت الـ 50 مليار بعد رفعه سعر الحديد للمرة الألف دون أن يواجهه أحد ، وهي سر صعوده السياسي ووصوله إلى منصب أمين التنظيم ليكون رأس حربة مجموعة جمال مبارك.