بلاغ من محامين وأهالي شهداء بسبب عدم استلام تصريحات حضور محاكمة مبارك

تجمهر عدد من المحاميين والمدعين بالحق المدني والصحفيين وأهالي الشهداء الذين  تقدموا بطلب تصريحات لحضور جلسة محاكمة الرئيس المخلوع وحبيب العادلي أمام مكتب رئيس محكمة الاستئناف احتجاجًا على عدم تسليمهم التصريحات الخاصة بهم لحضور الجلسات

وهتف المحامون هتافات عديدة منها ’’ الشعب يريد تطهير القضاء’’ و ’’بص شوف .. القضاء بيعمل أيه ’’ وانتشرت معلومات غير مؤكدة تفيد عن تسليم التصريحات حضور جلسة محاكمة الرئيس المخلوع وحبيب العادلي أمام أكاديمية الشرطة غداً قبيل بدء المحاكمة .

وقال أحد المحامين الموجودين أنهم فوجئوا أثناء استعلامهم على التصريحات الخاصة بهم بالمكتب الفني لرئيس محكمة الاستئناف أنه لا يوجد لديهم أي تصريحات خاصة بهم وأنه قام بتقديم الطلبات التي قام باستلامها إلى المستشار طه شاهين رئيس المكتب الفني لمحكمة الاستئناف والذي سلمها بدوره إلى المستشار محمد منيع أحد مستشاري وزارة العدل

وأضاف أنهم  طالبوا من  المحامين المدعين بالحق المدني والصحفيين التوجه إلى مكتب المستشار محمد منيع بوزارة العدل للاستعلام عن التصريحات وليس لاستلامها وذلك بناءً على بيان تم تعليقه

وأضاف محامي أحد الشهداء أن عدد من المحامين توجه إلى وزارة العدل للسؤال عن التصريحات فرفضوا الإدلاء بأي معلومات حولها وطلبوا منهم التوجه إلى  المخابرات وأشاروا أنها ستوزع التصاريح عليهم غدا قبل المحاكمة  .. وأشار المحامي إلى أن هذه محاولة لمنع عدد كبير من مقدمي التصريحات من حضور الجلسة

من جانبهم تقدم 7 محامون من أعضاء جبهة الدفاع عن متظاهري مصر ببلاغ للنائب العام يذكرون فيه أنهم حضروا بصفتهم مدعين بالحق المدني عن أكثر من 40 مدعي وقاموا بسداد الرسوم لحضور الجلستين بالحكم في قضية مبارك والتي تحمل رقم 3642 سمة 2011 جنايات قصر النيل برئاسة المستشار أحمد رفعت الذي حدد طريقة حضور الجلسات بتصريح مسبق وبالفعل تم تقديم أكثر من 7 تصريحات مرفقة بالتوكيلات في يوم  31/7/2011 كما حدد موعد استلام التصاريح ولكن فوجئوا عند استلام التصاريح بأن موظفي الإدارة الجنائية الذين قاموا باستلام تلك الطلبات رفضوا تسليمهم التصاريح الخاصة بالحضور مدعين أن ذلك ليس من اختصاصهم وأن هذه الطلبات سلمت إلى سكرتارية رئيس محكمة استئناف القاهرة الذي ادعى هو الآخر أنه لا يعلم شيء عن تلك الطلبات .. وبذلك يكون الحق والطلبات قد ضاعت بين الموظفين بالمحكمة مما يتسبب في عدم حضور المدعين بالحق المدني

وطالبوا النائب العام بتحمل مسئولية عدم حضور الممثلين عن جبهة دفاع متظاهري مصر إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة